ازدیاد مهریه پس از عقد


شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.

در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره ۴۸۸-۱۵/۶/۱۳۸۸به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه ۲۴ سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد ۳ صفحه ۲۶۹ تفسیر نمونه با این عبارت که(…در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: ۱-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . ۲- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. ۳-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی – پرویز رضایی ———————————————— دادنامه شماره ۴۸۸ -۱۵/۶/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر “خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (۱۵۱)بخشنامه‌های ثبتی” که اعلام می‌دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله‌ای که در برخی از رسانه‌ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه ۲۴ سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می‌گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه‌ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می‌شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز “زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر” به عنوان “مهر” که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده‌اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و … و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می‌شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می‌اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می‌شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و “لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه”، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و …است، گفته‌اند؛ “باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر”. سپس مفسر، قول دیگر را نقل می‌فرماید و تصریح می‌کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی‌پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده‌اند: “افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی‌باشد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *